عادت الشبهات لتلاحق صفقة العناية بالكلاب الضالة، بعد أن أثارت نائبة برلمانية شبهة تضارب المصالح، تزامنًا مع الضجة المرتبطة بمصادرة عدد من الكلاب بتعليمات من العمدة أسماء اغلالو.
ووجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الموحد، سؤالًا لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، طالبته فيه بإرجاع “الكلاب التي انتزعت من هذه الجمعية إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.
وطالبت البرلمانية نفسها وزارة الداخلية بمراقبة ما يجري في مستوصف العرجات، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام.
وسبق لشبكة جمعيات حماية الحيوان والتنمية المستدامة (راباد) أن طالبت وزير الداخلية بفتح تحقيق في فضيحة المستوصف الجهوي للكلاب بالعرجات بعد نشر فيديو يوثق لمشاهد جد صادمة رغم تخصيص مليار و200مليون سنتيم للجميعة المكلفة بتدبير المستوصف.
و كشفت الصور و الفيديوهات سوء تدبير الجمعية للمستوصف، و ترك الكلاب بدون أكل، و نفوق بعض الكلاب و تركها في العراء، و اقتيات الكلاب على الجيف.
وقالت الشبكة “نشعر بصدمة وغضب عميقين لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور التي تشهد على سوء معاملة الكلاب والجراء في المستوصف الجهوي للحيوانات، وندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة ضد الحيوانات”.
كما شددت على ضرورة “إجراء تحقيق معمق للتعرف على ظروف وملابسات هاته الأفعال والاختلالات التي أدت إلى مثل هاته المواقف اللاأخلاقية واللاإنسانية، ولتحديد المسؤوليات”.
كما طالبت وزارة الداخلية بأن تطبق الاتفاقيات التي وقعها المغرب “بجدية وأخلاقية ودون أي تضارب في المصالح، وتطبيق الأعراف والقوانين التي تهدف إلى حماية الحيوانات بشكل صارم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة ضد أي شخص يسيء معاملة الحيوانات ويضر بالصالح العام”.
كما دعت “لمراقبة ما يجري في المستوصف المذكور بشكل دائم، للتأكد من توفر شروط الرفق بالحيوان الأساسية”.
وسبق لمستشاري فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط أن طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن فضيحة مستوصف الكلاب الجديد بالعرجات، الذي شيدته شركة الرباط للتهيئة، و الذي تسيره جمعية جديدة للرفق بالحيوان تدعى “الجمعية المغربية لحماية الحيوانات و البيئة” ، لم يسبق أن عُرف عنها أي نشاط من قبل.
و يأوي هذا المستوصف الكلاب الضالة التي يتم جمعها من جماعات الرباط، سلا و تمارة، في انتظار تلقيحها و تعقيمها و إعادتها لمواطنها الأصلية، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.
و قد وقعت جماعات الرباط و سلا و تمارة على اتفاقية مع “الجمعية المغربية لحماية الحيوانات و البيئة”، باقتراح من ولاية الرباط، تنص على استفادتها من مبلغ 12 مليون درهم على 3 سنوات، مقابل تسييرها للمستوصف و تلقيح و تعقيم الكلاب الضالة.
و خلال مناقشة الاتفاقية بمجلس مدينة الرباط،تسائل مستشارو فيدرالية اليسار عن سبب منح تسيير المستوصف لجمعية مجهولة لم يسبق أن عُرف عنها أي نشاط في المجال. و كان جواب الرئيسة أن الجمعية يرأسها المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية و الغذائية (ONSSA) و تضم في عضويتها أطباء من المكاتب الصحية للجماعات الثلاث.
تعليقات ( 0 )