من المسؤول عن تفشي البلطجة والابتزاز الذي أصبح يتم بشكل علني من طرف أشخاص نصبوا أنفسهم حراساً للسيارات دون أي تكليف، وأصبحوا جباة ينتزعون الإتاوات والرسوم من المواطنين مقابل خدمة وهمية.
الأمر يتعلق بالمئات والآلاف ممن اقتسموا فيما بينهم طرق المدن والقرى والأسواق والمقابر، وزحفوا على مواقف الإدارات والمستشفيات ومخافر الأمن مرتدين “جيلي” بلون فاقع، ليفرضوا على أي سيارة تتوقف تسعيرة مزاجية تبتدأ من درهم وتصل إلى 10 دراهم، ومن يرفض يلاقي ردود فعل قد تصل إلى الاعتداء الجسدي.
نعم، عموم المغاربة، وفي ظل تخلي الدولة عن عدة التزامات اجتماعية، وتفشي الحاجة والفقر، يتضامنون فيما بينهم، وكانوا إلى وقت قريب يعتبرون الأمر صدقة، لكن الأمر الآن تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبحنا أمام كريساج ناعم.
بل هي تجارة قائمة ذاتيًا، قوامها حركات بلهاء باليد، و”جيلي” سعره 10 دراهم، والكثير من تحريك العينين.
تجارة تحقق عائدات مالية ضخمة تستنزف من جيوب المواطنين الذين يُجبرون على الدفع لشركات “الصابو” عند أي توقف، والدفع مرة أخرى لشخص يدعي أنه سيحرس سيارتك من أعداء وهميين دون سابق طلب أو معرفة.
المغاربة البسطاء الذين يمتلكون سيارة في هذا الزمن الصعب لم يرتكبوا خطيئة يتعين عليهم التكفير عنها بتقديم إتاوة عن كل توقف لفائدة أشخاص حولوا الطرق إلى ملكيات خاصة، تؤجر وتفوت وتحتكر بهدف إرغام أصحاب السيارات على الأداء.
المجالس المنتخبة و الأمن والشرطة الإدارية، ووزارة الداخلية …الجميع يعتبر نفسه غير مسؤول عما يحدث من ابتزاز لشعب بأكمله.
أيضا شركات مرابض السيارات تكتفي باختلاس الرسوم دون أن توفر فضاءا آمنا من مثل هاته الممارسات التي أصبحت تخلق نوعا من الترهيب لدى السائقين، في ضل وجود وجوه لفضها عالم الإجرام لتجد في ارتداء “الجيلي” العجيب بوابة أخرى لممارسة نوع جديد من الجريمة.
تعليقات ( 0 )