بالأمس القريب صرح وزير العدل وأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة بأنه لابد من تقييد ولوج جمعيات حماية المال العام الى القضاء بخصوص ادعاء شبهات فساد المنسوبة لبعض المسؤولين ،وهدد الجمعيات بطرح مادة ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي ترفع من عقوبة الوشاية الكاذبة التي تعد مجرد جنحة في القانون الحالي الى مرتبة الجناية والمعاقبة عليها بعشر سنوات سجنا !!
وبالأمس (الأربعاء 21 يونيو بالبرلمان )سمعنا كمغاربة أصواتا داخل المؤسسة التشريعية تشكل رجع الصدى لمراكز الريع والفساد ومتورطة في مخالفات تمس الذمة المالية والأخلاقية وتدافع عن إفلات لصوص المال العام من العقاب ،سمعناها وهي تردد أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تقدم المغرب كأنه فيه فساد فقط وأن تلك التقارير لايجب أن تركز على الجانب الجنائي فيما يتعلق بتبديد المال العام وعليها أن تذكر الجوانب الإيجابية في التدبير العمومي
هي تصريحات تشكل امتدادا لتصريح الوزير عبد اللطيف وهبي وتوزيعا للأدوار في إطار لعبة كبح جماح أية محاولات تروم فرملة الفساد ونهب المال العام ومساءلة الفاسدين ولصوص المال العام مخافة ان تمتد تلك النيران إلى ثيابهم وثياب محيطهم.
لوبي الفساد وفي انتقاده لدور المجلس الأعلى للحسابات المنوط به دستوريا طبقا للمادتين 147 و 148 من الدستور لايهدف الى إنتقاده من أجل تطوير دوره كما قد يبدو من ظاهر التصريحات ،هي تصريحات تستبطن الإرادة في الإلتفاف على ادوار مؤسسة دستورية وتحويلها كما يحاولون فعله مع مؤسسات أخرى (مجلس المنافسة ،هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ..) إلى مجرد أدوات صورية تردد مقولة “قولوا العام زين “،كما تستبطن هذه التصريحات تحريضا مبطنا ضد المجلس الأعلى للحسابات ومحاولة الإيحاء للجهات العليا بأن هذه المؤسسة الدستورية تصور المغرب كأنه مليء بالفساد وهو ما من شأنه أن يشوش على صورة المغرب خارجيا ويعطي الفرصة للخصوم للهجوم علينا !!ولذلك لابد من أن يكف عن عمله هذا !!
ان الذي يشوش على صورة المغرب ويمنح الفرصة لخصومه هو سيادة الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وتولي مثل هذه الأصوات النشاز الفاقدة لأية مصداقية مواقع المسؤولية العمومية
تعليقات ( 0 )