قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، رفع عقوبة رشيد الفايق، البرلماني السابق عن حزب الأحرار لثماني سنوات سجنا نافذة بعد إدانته ابتدائيا ب6 سنوات مع غرامة قدرها100 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ أربع سنوات في حق شقيق البرلماني، بعدما كانت في حدود 3 سنوات ابتدائيا، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وتراوحت الأحكام في حق باقي المتابعين بين 6 أشهر نافذة وسنتين نافذة، وغرامات مالية، ضمنهم موظفون في جماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها البرلماني إلى جانب مقاولين.
وتوبع الفايق مع 16 متهما من أجل الارتشاء واختلاس أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية والتصرف في أموال الغير والتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس لهم الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن.
كما وجهت للمتابعين تهم بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تفويت وتنازل عن عقار أو انتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ.
تعليقات ( 0 )