شبهات فساد واستغلال نفوذ تلاحق مشروع السيارة المغربية والقضية تصل البرلمان

أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تفكير الحكومة الحالية في موضوع الاستثمار، ينصب إلى دعم لوبيات محددة للاستفادة من الفرص الاستثمارية وكافة التشجيعات الممكنة، وتركيز الاقتصاد في يد فئة محدودة من خلال التضييق الإداري وإعمال مقاربة بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين، ناهيك عن المنع من الولوج إلى التمويل العمومي وهو ما يساهم في إطالة أمد الأزمة لدى العديد من المستثمرين الصغار.
جاء ذلك في كلمة المجموعة النيابية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس النواب، والتي ألقاها عضو المجموعة إبراهيم أجنين، والذي أكد أن من تجليات السياسة الحكومية الداعمة للوبي المصالح الخاصة، استمرارها في تكريس منطق زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية.
وأشار أجنين إلى ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، مردفا، “إضافة الى استمرار لوبي المحروقات في نهب جيوب المواطنين المغاربة في استغلال واضح لزاوج السلطة بالمال”.
وأضاف النائب البرلماني، كما يؤكد هذا النهج الحكومي الداعم للوبيات بعينها هو التوقيع على 19 عقد برنامج بين الدولة والمهنيين لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، بميزانية قدرها 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 42.477 مليار درهم كمساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إضافة الى توقيع الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي، والمتعلقة ببرنامج الحد من تأثير عجز التساقطات المطرية والظرفية الاقتصادية على القطاع الفلاحي والفلاحين بمبلغ 10 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني والنباتي ودعم سلاسل الإنتاج وتعزيز تمويل القرض الفلاحي، في دعم واضح للفلاحين الكبار والاستغلاليات الكبيرة وبالتالي دعم الفلاحات التصديرية، اقصاء الفلاحين الصغار من هذا الدعم، وهم الذين يعملون على تحقيق الامن الغذائي للمغاربة بزراعة الحبوب والقطاني والخضروات الموجهة للاستهلاك الداخلي.
وشدد أجنين أن الاستثمار يعتبر رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ويحظى بالأولوية لدى جلالة الملك الذي ما فتئ يذكر بأهميته وبضرورة تجاوز كافة المعيقات التي تحول دون تشجيعه، كما تمت مراجعة الإطار التشريعي لتحفيزه إلا أن النتائج المسجلة لا زالت دون الطموحات، وهوما عجل بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة من أجل النهوض بواقع الاستثمار.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي