إحداث مؤسسة “قاضي التنفيذ” لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية

كشفَ؛ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن حزمة من النصوص التشريعية من أجل مواجهة الإشكالات المرتبطة بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.

جاء ذلك جوابا عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، حيث أشار إلى أن قانون التنظيم القضائي 38.15 ومشروع قانون المسطرة المدنية، تضمنا مستجدات عديدة تحمل إجابات للانشغالات والانتظارات القائمة في هذا المجال، من ضمنها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه.

وأكد وزير العدل أنه تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث تم التنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم، وذلك تنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي نصت على دعم فعالية الأداء القضائي من خلال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل أجال معقولة.

كما تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، يضيف المسؤول الحكومي، مقتضيات تنص على تحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، بمنحه ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية، من بينها انعقاد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله، واختصاص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته.

وفيما يتعلق بتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، أشار المسؤول الحكومي إلى اشتغال الوزارة على ضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي مع ضمان متوازن لمصالح كل من طالب الحجز والمحجوز عليه، وضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها، من خلال بيان إجراءات الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة وإجراءات الحجز على الأصول التجارية وبيعها.

كما تشمل الإجراءات كذلك ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه، وضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، وتحديد وتدقيق إجراءات الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز وكذا إجراءات تقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة، وكذا ضبط قواعد مسطرة الحجز لدى الغير.