هل يقدم المالكي هدايا للوبي المدارس الخاصة من خلال مشروع قانون التعليم المدرسي..؟

استبق لوبي التعليم الخاص شروع ي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في مناقشة مشاريع آراء تهم 5 نصوص تشريعية تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي  برفع خطاب المظلومية والتشكي من مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
وقال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب  أن مشروع القانون الخاص بالتعليم المدرسي في صيغته الثانية أثار حفيظة أرباب المدارس الخصوصية، وينتظر أن يثير جدلا كبيرا بعد اعتماده واحالته على البرلمان.
وأضاف الحنصالي بإنه ينتظر من المجلس من خلال الآراء التي سيعرضها على رئيس الحكومة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليه، والمرتبطة بالتطبيق الفعلي لإصلاح المدرسة المغربية، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات لإغناء أحكام هذه المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها شاملة لجميع مقتضيات التنظيم والآليات التي من شأنها النهوض بمدرسة مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها، ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.
وفي سعي صريح للاستفادة من المال العام قال الحصنالي إن نجاح الإصلاح المنشود، رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامـة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضــيح أدوار السـلطة الحكومــية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة.
وأضاف قائلا إن المدرسة الخصوصية قد اكتسبت شرعيتها ومكانتها المتميزة بمنظومة التربية والتكوين عبر مراحل، إلى أن أصبحت قاطرة لتجويد العرض البيداغوجي وتجديد المدرسة المغربية، وذلك بفضل شراكة فاعلة بين جميع مكوناتها من تلاميذ/ أسر ومستثمرين/ أطر تربوية وإدارية.
وزاد قائلا أن هذه الشراكة، أثمرت عدة تراكمات أنضجت ملامح تعاقد استراتيجي منتظر بين الدولة والتعليم الخاص بمكوناته، سيسمح بتخفيف العبء على الأسر بمستويات مختلفة، وسيقدم حماية للاستثمارات بالقطاع التي تحملتها مقاولات مواطنة ومستثمرين لهم غيرة كبيرة على المدرسة المغربية لسنوات طويلة في ظل شروط صعبة.
وشدد الحنصالي على أن القطاع ينتظر من المالكي ومجلسه تقديم توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين، تحدد بشكل واضح مقتضيات التعاقد الاستراتيجي للدولة مع قطاع التعليم الخاص بجميع مكوناته.
و تمنى حنصالي أن يقدم المجلس الأعلى توصيات بضرورة تسريع الحكومة لإحالة مشروع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية الذي ينتظر أن يتم التوافق بخصوصه واعتماده رسميا. فتدبير العلاقة والشراكة بين مكونات منظومة التربية والتكوين أسمى وأكبر من مقاربة ضيقة تعتمد لغة النزاعات والعقوبات، التي وردت بأحد المشاريع التي سيصدر المجلس الأعلى رأيه بخصوصها.
وقال إن اعتماد مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي في صيغته الحالية، ستكون له تداعيات سلبية على جميع مكونات قطاع التعليم الخاص، موضحا أن المشروع المعروض على المجلس الاعلى في صيغته الحالية لم يتم الاطلاع عليه من طرف ممثلي القطاع، لا قبل ولا بعد إحالته.