أفتاتي: أي عمل جدي لمجلس المنافسة سينتهي بإدانة أخنوش

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، إن تفسير الشلل الجاري في مواجهة الغلاء، ومنع أي نقاش عمومي بخصوصه، مرده أننا في “وضعية حاميها حراميها”.
وأضاف أفتاتي خلال نشاط حزبي بعنوان: “المواطن في مواجهة أزمة الغلاء“، أنه لابد من ربط الشلل الحالي بالمأزق السياسي الناتج عن تبليص من أسماه بـ “الكمبرادور”، موضحا أن أي عمل جدي لمجلس المنافسة وما شابهه بخصوص المحروقات مثلا، سيفضي لإدانة عزيز أخنوش، وساعتها يصبح مسار ما بعد 8 شتنبر 2021 في مهب الريح.

أكد البرلماني السابق، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية مخيبة للمأمول الشعبي، ومعاكسة للشعارات الجوفاء “للبرنامج الحكومي”، سواء في النمو والتشغيل ومدخول كرامة ورفع نسبة النشاط ل 30% في صفوف النساء والزيادة في أجور الأساتذة وغيرها كثير، أو في ما تعلق بـ “النموذج التنموي”.
ونبه أفتاتي إلى أن العنوان الأبرز لما يقع الآن، هو حالة هروب فظيع لمن تم “تبليصهم” قصد الانقلاب على المسار الديمقراطي وفرارهم من تحمل المسؤولية في مواجهة الغلاء المستفحل، بل وفرارهم حتى من أبسط شكل من النقاش والتواصل بخصوص هذا التضخم المستفحل.

و قال أفتاتي إن هذه الحكومة وخاصة رئيسها وعدد من قيادات التحالف الحكومي، مستمرون في استغلال التضخم “المستورد” لتحقيق أرباح فاحشة، لاسيما من طرف كارطيلات المحروقات، مما ضاعف من الغلاء المرتبط بكافة المواد الاستهلاكية بما فيها الغذائية.
وأردف، في وقت تم فيه تحقيق نتائج اقتصادية كارثة في 2022، ومنها 1.3 كنسبة نمو على الأكثر حسب المندوبية السامية للتخطيط، وتدمير 24 ألف منصب شغل، وتدني نسبة النشاط ل 43%، ونسبة بطالة تناهز 13%، وتراجع الناتج الداخلي الفلاحي بقرابة 13%.
وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السلبية، يسترسل أفتاتي، يستمر رئيس الحكومة بصفته التجارية في قيادة الشفط وتعميق التضخم، بالرفع المضطرد من الهوامش غير المشروعة للربح، مشيرا في هذا الصدد إلى ملف المحروقات، وما ورد بخصوصه من خلاصات في تقرير بنك المغرب في 2016، وتقرير اللجنة الاستطلاعية النيابية في 2018، وقرار التغريم لمجلس المنافسة على عهد إدريس الكراوي في 2020، الذي تم نسفه، وكذا تقرير مجلس المنافسة على عهد أحمد رحو.

قال أفتاتي إنه بعد الخروج من حالة التعطيل المؤسساتي لمجلس المنافسة لخمس سنوات (من 2018 إلى 2023) حتى لا يقترب من دراسة موضوع التواطؤ في المحروقات، صدر مؤخرا قرار لمجلس المنافسة بمباشرة موضوع الشكاية القديمة حول هذا التواطؤ، متسائلا إن كان للمجلس من إمكانية لأن يغير الخلاصات الواردة في تقرير 2022 والتي تقر بإبطال المنافسة في القطاع؟

قال أفتاتي إن رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية لماي 2022، أخفى معطيات 2022 المتعلقة بالفلاحة، رغم توفره عليها، لأنها لا تخدم أساطيره بخصوص المخطط الأخضر، ومن ذلك تراجع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ب 13% تقريبا.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المعطيات المؤقتة للمندوبية السامية للتخطيط الصادرة في يونيو 2023، فضحت تدليس رئيس الحكومة ومغالطاته الفظيعة بخصوص الأمن الغذائي، من خلال تقديمه لمعطيات انتقائية وتضليلية في الجلسة الشهرية المذكورة.
وتابع، إذ أنه قدم معطيات متناقضة مع بعضها البعض، متضمنة في وثائق أصدرها وزارة الفلاحة نفسها (2018 و2019)، مؤكدا أنها مخالفة لمعطيات تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، ومن ذلك أكذوبة مضاعفة الصادرات ثلاث مرات، وتطور الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وتغطية الصادرات للواردات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أخنوش اعتمد سنوات دون أخرى إمعانا في التضليل.
وخلص أفتاتي إلى أن ما يبين حقيقة هذا التضليل الواضح، ما يؤكده واقع الحال من خصاص مهول في تغطية احتياجاتنا من مواد أساسية، وعلى رأسها الحبوب والزيوت والسكر وغيرها كثير.