ندد حزب “فوكس” اليميني المتشدد في إسبانيا بما وصفه بـ”العواقب الوخيمة” لعدم تجديد اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يعد الصيادون الأندلسيون أول المستفيدين منه.
وخلال جلسة البرلمان الإقليمي للأندلس المنعقدة أمس الخميس، تحدثت البرلمانية بوريفيكاسيون فرنانديز، ممثلة حزب فوكس عن مالقة، باستفاضة عن “العواقب الوخيمة لعدم تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الأسطول الأندلسي”.
وقالت: “لقد خشينا ذلك”، مشيرة إلى أنه سيعني خسارة النشاط الاقتصادي لما يقرب من خمسين قاربا أندلسيا وسيؤثر على حوالي 500 أسرة، وأضافت أن الخسائر ستبلغ حوالي 4 ملايين يورو في العام الواحد.
وتابعت قولها: “لا نفهم كيف يتم اتخاذ أهم القرارات في قطاع الصيد في مكاتب بروكسل، بعيدا عن السيادة الوطنية لإسبانيا وخلف ظهور الصيادين”.
وسائل إعلام إسبانية نقلت عن لويس بلاناس، وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، دعوته المفوضية الأوروبية إلى “مواصلة المفاوضات مع المملكة المغربية للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري في أقرب الآجال وقبل انتهاء البروتوكول الحالي”.
ومع ذلك، لم يسلم هذا الوزير من انتقادات حزب “فوكس” اليميني المتشدد، إذ قالت البرلمانية المذكورة إن إسبانيا في حاجة إلى وزير للصيد البحري يدافع بشكل نهائي عن مصالح الصيادين الإسبان العاملين في المياه المغربية، الذين تعتمد العديد من العائلات على مداخيلهم من هذا القطاع الحيوي.
وهكذا يتضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح، فإن الحزب المذكور لا يجد أي حرج في “المطالبة” بتجديد الاتفاق المذكور، متجاهلا كراهيته العميقة للمغرب، فهو لا يتوقف عن مهاجمة المملكة وينتقد مجموعة المبادرات الهادفة إلى التقريب بينها وبين إسبانيا، وفق تعبير مصدر إعلامي مغربي.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تدير 93 رخصة صيد من أصل 138 رخصة ممنوحة من المغرب. وبالتالي ستكون الدولة المتضررة الرئيسية من تعليق هذا الاتفاق.
وسينتهي اتفاق الصيد في 17 يوليوز. وأكدت مصادر داخل المفوضية الأوروبية أنه “لا توجد مفاوضات جارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مشيرة إلى أن هذا القرار بانتظار الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي ينبغي أن تبت فيه قبل نهاية السنة الحالية.
القدس العربي
تعليقات ( 0 )