تفاقم عجز الميزانية إلى 24.6 مليار درهم، أي 2460 مليار سنتيم، بنهاية ماي الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع النفقات الإجمالية بزائد 15.6 مليار درهم، في مواجهة تطور طفيف للمداخيل بـ4.9 ملايير درهم.
وأفادت مذكرة حول وضعية تكاليف وموارد الخزينة برسم ماي 2023، صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بلوغ معدل تنفيذ المداخيل الضريبية 42.8 % متم ماي الماضي، بزيادة قيمتها 5 ملايير درهم، أي بنسبة 4.8 %، فيما سجلت مداخيل الضريبة على الشركات تراجعا طفيفا بناقص 0.9 %، أي بـ231 مليون درهم.
وبخصوص النفقات العادية، فاستقرت عند 125.9 مليار درهم، بزيادة قيمتها 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 2022، بعلاقة مع تطور تكاليف السلع والخدمات بـ5.9 ملايير درهم، وتكاليف خدمة الدين بزائد 1.8 مليار درهم.
تعليقات ( 0 )