أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على وجود مؤشرات مقلقة بشأن التعليم العالي في المملكة. وأشار إلى أن نسبة التسرب الجامعي، أي الطلاب الذين لم يحصلوا على شهادة في السنوات الأخيرة، بلغت حوالي 49 في المائة.
وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب حول السياسات العامة، أن مؤسسات التعليم العالي لا تزال تعاني من العديد من التحديات، بما في ذلك ضعف الأداء ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية.
وأشار أيضًا إلى ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات بنسبة 18.7 في المائة في نظام الاستقطاب المفتوح، و8.5 في المائة في نظام الاستقطاب المغلق. كما لوحظ أن نسبة التوجيه الأكاديمي أقل من المستويات المعتادة عالميًا، مع وجود معدل مدرس واحد لحوالي 120 طالبًا في كليات الاستقطاب المفتوح، وضعف فاعلية الكليات متعددة التخصصات، والتي أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة إعادة النظر فيها.
من جهته قال حزب “التجمع الوطني للأحرار” إن قطاع التعليم تعرض لمحاولات إصلاح متكررة لم تخرجه من أزمته البنيوية.
وأشار فريق الحزب النيابي خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن تلك المحاولات القريبة نوعا ما من “البريكولاج” لم تفاقم سوى أوضاع التعليم، وعمقت من أزمته.
وشدد على أن “قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كان ضحية منذ سنوات لمجموعة من الحسابات السياسية والانتخابية، وبقينا لسنوات نسمع لمفهوم الإصلاح ولازالنا ننتظره”.
وأكد أن الحكومة الحالية تتوفر على كل الشروط والظروف والحاجيات للقيام بإصلاح عميق وهادئ لمنظومة التعليم العالي، دون أي هاجس آخر، سوى النهوض بوضعية الجامعة المغربية وإخراجها من النفق المظلم الذي توجد فيه، والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال ثورة إصلاحية عميقة تستأصل مختلف الأعطاب.
ونوه بما وصفها بوادر الإصلاح الذي أعلن عنها رئيس الحكومة سواء فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأساتذة أو تجويد النظام الأساسي، وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية التي تهم سلك الإجازة.
تعليقات ( 0 )