مسؤولون في أحزاب سياسية متورطون في تبديد المال العام ومطالب للنيابة العامة بتحريك المتابعة

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لتحريك المتابعات في حق المتورطين في هدر وتبديد واختلاس المال العام على خلفية تقرير تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بنفقات الأحزاب.

وأشار الغلوسي لوجود معطيات تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية وتستوجب من النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين أنفسهم من أجل تبديد وإختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي
ولخص المصدر ذاته تلك الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ويتعين على رئيس النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها في عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر رغم ان الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة ارجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون
هذا إضافة لمنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها او لم يترشحوا اصلا او استعملوا تلك المبالغ في غير ما اعدت له طبقا للقانون،و تقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.
وقال الغلوسي أن تخليق الحياة السياسية يفرض على الأحزاب أن تشكل قدوة في الخضوع للقانون وأن تكون هي أول من يسارع إلى استنكار أي شكل من أشكال الفساد وهدر المال العام لا أن يبحث بعضها فقط عن طرق للإستحواذ على المال العام والإختفاء بعد ذلك من المشهد في انتظار انتخابات اخرى تمكنها من الحصول على الغنيمة.
وقال أنها في سلوكها هذا لا تختلف عن اسلوب “الشناقة ” في الأسواق ،لذلك فإن السلطة القضائية مطالبة بوقف نزيف هدر المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الممارسات المنافية للقانون والقواعد الأخلاقية حتى تساهم بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد”.

و بلغ مجموع الدعم المخصص للأحزاب ومختلف الهيئات مامجموعه35,6 مليار سنتيم حاز منها حزب التجمع الوطني للأحرار الربع اي ما يناهز 9,2 مليار سنتيم ،وهو مايطرح حسب الغلوسي ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع هذا الدعم خاصة وأن معيار عدد مقاعد الحزب ومجموع الأصوات المحصل عليها كأساس لمنح هذه الدعم ليس معيارا موضوعيا ومنصفا ،ذلك أن هناك أحزاب يخفت دورها بشكل ملحوظ بمجرد مرور الإنتخابات في حين هناك أحزاب أخرى تقوم بأدوارها طيلة السنة ورغم ذلك فإنها تحصل على دعم متواضع جدا.
وكشف  تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن ستة أحزاب سياسية فقط هي التي فتحت حسابا بنكيا خاص بموارد ونفقات اقتراع 8 شتنبر وهو مايشكل مخالفة واضحة للمادة 43 من قانون الأحزاب السياسية.
كما اتضح وجود أحزاب وهيئات لم تقم بإرجاع المبالغ التي لم تصرف في الإنتخابات الى خزينة الدولة.
سلسلة الفضائح امتدت لمنح بعض الأحزاب مبالغ مالية لبعض المرشحين الذين لم يترشحوا باسمها بل إن البعض لم يترشح أصلا وصرف تلك المبالغ خارج ما أعدت له في تعارض مع المادة 43 من ذات القانون.

كما لجأت بعض الأحزاب الى تكوين لوائح انتخابية موازية في الإنتخابات الخاصة بالجماعات الترابية بهدف التحكم في تشكيلة هذه المجالس والمساومة بها لحظة تشكيل مكاتبها وهو شكل من أشكال الفساد السياسي
كما رصد التقرير تقديم بعض الأحزاب والهيئات لمستندات ناقصة لتبرير اوجه صرف الدعم العمومي رغم انذارها من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقديم الوثائق المبررة لهذا الصرف داخل اجل شهر من توصلها بالإعذار وفق منطوق الفصل 43 من قانون الأحزاب السياسية تحت طائلة حرمانه من الإستفادة من الدعم العمومي دون الإخلال بإنخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القانون.