أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 مليون درهم) ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9.51 مليون درهم).
وحسب المصدر ذاته، تم حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، وهي المبالغ التي تهم 17 حزبا من أصل 28 (بقيمة 25.26 مليون درهم) و3منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 مليون درهم)، موزعة ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب ( 2.17 مليون درهم)، ومجلس المستشارين (4.51 مليون درهم)، ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم).
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره، الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
كما أوصي المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.
17 حزبا مطالبا بإرجاع 28.39 مليون درهم لخزينة الدولة

تعليقات ( 0 )