استمرار غلاء أسعار المحروقات بالمغرب يجر وزيرة الانتقال الطاقي للمساءلة البرلمانية

من المقرر أن تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب اجتماعا اليوم لمناقشة مواضيع تتعلق باستمرار ارتفاع أسعار “البنزين” و”الغازوال”، ورأي مجلس المنافسة بخصوص وضعية المنافسة داخل سوق المحروقات بالمغرب.
ووفقا لما ورد في طلبات الفرق النيابية، من المنتظر أن تساءل فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن ارتفاع أسعار المواد الطاقية وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، بينما سيركز فريق التقدم والاشتراكية على أسباب عدم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الوطنية على الرغم من تحسنها في السوق الدولية.
من جانبها، اختارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مساءلة المسؤولة الحكومة بشأن تنفيذ تنزيل الاستراتيجية الطاقية 2030، وتقرير مجلس المنافسة حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
بدوره، سيساءل الفريق الحركي الوزيرة بنعلي عن الإجراءات الحكومية المتخذة للتفاعل مع توصيات التقرير الأخير لمجلس المنافسة.
وكان مجلس المنافسة قد أكد أن المنافسة في أسواق الغازوال والبنزين داخل الأسواق الوطنية “كانت شبه غائبة أو تم إبطالها”.
وقال المجلس في رأي له حول أسعار “الغازوال والبنزين”، إن الفاعلين في قطاع المحروقات فضلوا مضاعفة هوامش ربحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في حصصهم السوقية عن طريق تطبيق تخفيضات هامة في أسعار البيع”.
وأضاف المجلس أن “جميع شركات المحروقات سجلت زيادة في هوامش ربحها في الفترة ما بين 2018 و 2020 ، قبل أن تتراجع بشكل طفيف سنة 2021 لتستقر في المتوسط في 0,9 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال و 0,84 درهم للتر الواحد بالنسبة البنزين”. وتابع أن “هوامش الربح المحققة سنة 2021 ظلت، حتى بعد انخفاضها مقارنة بسنة 2020 ، أعلى مما سجل ما بين سنتي 2018 و 2019، بنحو 25 سنتيما للتر.
وأوصى المجلس بتوسيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشمل أسواق توزيع المنتجات النفطية مع إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.
وعلى ضوء هوامش الربح المرتفعة التي حققها الفاعلون خلال الفترات التي عرفت تهاوي الأسعار على الصعيد الدولي، اقترح المجلس على الحكومة إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية لتعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة.