أيدت محكمة النقض عقوبة الحبس لثلاث سنوات الصادرة في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان.
وتمت محاكمة زيان بلائحة طويلة من التهم ضمت “إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة هيئة منظمة، والتحرش الجنسي، ونشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد و التشهير بهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة اقوال وافعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله”.
كما تضم التهم التي أدين بها زيان “السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط و تسجيل و بث صور شخص و كذا تركيبة من صوره و أقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة الكترونية، والمشاركة في اعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك، والمساعدة على الهجرة السرية و المشاركة في ذلك”.
تعليقات ( 0 )