العدوي تعيد شبح التقويم الهيكلي و تحذر من خطر التضخم و إفلاس صناديق التقاعد

أكدت زينب العدوي، رئيسة مجلس الحسابات في المغرب، أن البلاد تواجه ضغوطًا تضخمية مرتفعة وصلت إلى 6.6% على المستوى الوطني خلال عام 2022. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب. وأدلت العدوي بهذه التصريحات خلال الجلسة المشتركة التي عُقِدت اليوم بين مجلسي البرلمان لعرض ومناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2021.

وأشارت العدوي إلى أن المعدل الإجمالي للتضخم في المغرب لا يزال أقل من المستويات المسجلة في البلدان المجاورة، مثل مصر التي وصلت فيها نسبة التضخم إلى 13.8%، والبرازيل التي سجلت 9.3%، والهند التي وصلت إلى 6.7%. وأضافت العدوي أن بعض التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية، بلغت تكلفتها حوالي 42.1 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل بأكثر من 4 مليار درهم.

وأوضحت العدوي أن هذه التحديات تتطلب من المغرب العمل على تحصين مناعته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تأهيل العنصر البشري وتنويع مصادر النمو وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى والبرامج الإصلاحية، وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي. وأكدت العدوي أن ركيزة المغرب في هذه الإصلاحات هي الاستقرار السياسي والأمن والأمان.

على صعيد آخر حذرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد الأساسية ومدى قدرتها على الاستمرارية. وأشارت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، إلى وجود عدة مشاكل تؤثر على هذه الأنظمة، مع التفاقم المستمر لها.

وذكرت العدوي أن النظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من عجز تقني بلغ 5.12 مليار درهم في عام 2022، وهناك تراجع في احتياطات الصندوق بمقدار 10.7 مليار درهم مقارنة بالعام 2019. كما أوضحت أن العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ 3.95 مليار درهم في نهاية عام 2022، على الرغم من الإصلاحات التي أجريت في سنتي 2016 و 2021.

وأضافت العدوي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواجه أيضا وضعية مختلة، حيث بلغ عجزه قرابة 400 مليون درهم. وأشارت إلى أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، وتشكل مخاطر كبيرة على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة.

وعليه، دعت العدوي إلى ضرورة التسريع بحزم ومسؤولية في عمليات الإصلاح، خاصة مع اقتراب موعد توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يعملون ولا يستفيدون من أي منظومة تقاعدية، والمقرر عام 2025.

.