قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء تحت مجهر المشروعية الدستورية

تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لقاء دراسيا يوم الأربعاء 03 مايو 2023، حول مشروع قانون رقم 83.21 الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وسيعقد اللقاء في القاعة المغربية بمجلس النواب، بدءًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30)، تحت شعار “الشركات الجهوية متعددة الخدمات بين المشروعية الدستورية ومتطلبات تطوير حكامة المرافق العمومية“.

وستشارك في هذا الحدث مجموعة من المسؤولين والبرلمانيين، والأساتذة الباحثين، ومنتخبين جماعيين، وفعاليات مهتمة بالمجال، من خلال مداخلات لممثل وزارة الداخلية، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأكاديميين متخصصين.

تهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أهداف مشروع القانون رقم 83.21، وتقييم مقتضياته في ضوء الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومبادئ التفريع والتدبير الحر، وفي ضوء متطلبات الحكامة الجيدة، وجودة خدمات المرفق العمومي.

يذكر أن  وزير الداخلية  أكد الخميس الماضي بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة “بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات”.وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.