أمر قاضي قاضي التحقيق بإيداع محمد مبديع السجن الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء بناءا على ملتمس من الوكيل العام للملك.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق.
كما قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا؟
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الآن ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020.
الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث حجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة )ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.
في هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، ونتمنى من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن”.
تعليقات ( 0 )