المحكمة الدستورية تسقط “تسقيف الأسئلة” الموجهة لأخنوش بمجلس النواب

يتجه مجلس النواب لإسقاط تسقيف الأسئلة بعد الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية بشأن 7 من مواد النظام الداخلي للمجلس.

في هذا السياق تقرر تعديل المادة 28 التي تتحدث عن تأليف مكتب المجلس لملائمتها مع ما سجلته المحكمة الدستورية.
التعديل، وحسب تقرير  لجنة النظام الداخلي للمجلس يهم  “إضافة الفقرة التي تم حذفها من المادة 23 من النظام الداخلي النافذ، والتي نصت على أنه “تقدم فرق المعارضة أسماء مرشحيها لمنصب محاسب واحد و / أو أمين واحد ولا يحق الترشيح لأحدهما أو لهما إلا نائبة أو نائب من المعارضة.”

كما همت التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي بالإجماع، في انتظار المصادقة عليها بالجلسة العامة، العودة إلى اعتماد الصيغة الأصلية المتعلقة بتدبير الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن “القصد من تسقيف جدول أعمال الجلسة الشهرية في سؤالين محوريين كان هو تنظيم مجموع الأسئلة التي تتقدم بها الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين التي ترد على مكتب المجلس بصيغة الجمع لضمان الحصول على أجوبة من رئيس الحكومة تفي مجال السياسة العامة حقه”.
وسجل التقرير أن “ملاحظة المحكمة الدستورية بشأن الصياغة التي وردت بصيغة المثنى دفع بأعضاء اللجنة للإجماع على صيغة تقضي بأن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يتضمن أسئلة مجموع الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين، حيث يتم ترتيبها داخل جدول أعمال كل جلسة على حدة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لهذا المجلس”.
وعلاقة بالتعديل الرابع المرتبطة بالمادة 258، قررت لجنة النظام الداخلي الإبقاء على مبادرة الحكومة بشأن برمجة كل اجتماع للجنة المالية إذا طلبت ذلك لتقدم خلاله عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار، وحذف ما تعلق بمبادرة مكتب اللجنة لعقد هذا الاجتماع لعدم مطابقتها للدستور.