وضع وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام صبيحة اليوم الثلاثاء 25 ابريل ملف القيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء .
جاء ذلك في سياق الجدل الذي خلفه انتخاب مبديع، الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح رئيسا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
و سبق للفرع الجهوي أن تقدم بشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية قبل أن يتم الشروع في التحقيق مع مبديع دون محاكمته.
وقال الوفد أنه استعرض أمام النيابة العامة تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020 دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة، وهو نفس المنحى الذي ألح عليه أول منشور صادر عن رئاسة النيابة العامة.
كما شدد الوفد على أن من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب.
في ذات السياق قال فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الأخيرة حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة حيث عبر الفرع الجهوي للجمعية عن قلقه الكبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة.
وشدد الفرع على أن قضية محمد مبدع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي “المغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وأضاف الغلوسي متسائلا “هل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟”
تعليقات ( 0 )