فضيحة عقارية بمجلس الرباط بعد تحويل ممتلكات قيمتها عشرات الملايير ل”وزيعة”

حذر مستشارون بالمجلس الجماعي بالرباط من منطق الضيعة الذي صارت تدبر به شؤون عاصمة البلاد، بعد توالي سلسلة من الفضائح والاختلالات التي تحمل توقيع العمدة اغلالو مع أغلبيتها.

وقالت مصادر ميديا90 أن المجلس الجماعي يتجه لاقتراف جريمة حقيقية في حق مالية المدينة قبل أن تهدأ عاصفة السيارات الفاخرة التي كلفت ميزانية المجلس أزيد من نصف مليار سنتيم في تبديد خطير للمال العام.

ووفق المصادر ذاتها فإن المجلس الجماعي الذي فشل في تدبير ممتلكاته العقارية التي تساوي قيمتها السوقية مئات الملايير يتجه لاقتناء عقارات جديدة بحوالي مليار و300 مليون سنتيم، تضاف إليها 300 مليون سنتيم كرسوم وواجبات عن عملية الإقتناء.

واستغربت المصادر ذاتها لهذه الصفقة التي لازالت تفاصيلها محبوسة داخل مكتب اغلالو والتي من المقرر تمريرها خلال الدورة العادية لشهر ماي.

هذا علما أن المجلس يتوفر على عقارات شاسعة غير مستغلة لحد الآن ومنها العقار الذي كانت تشغله المدرسة الأمريكية بحي اكدال على مساحة 22 ألف متر مربع، والذي تحول إلى مرتع للجرذان رغم أن قيمته حاليا تقدر بحوالي 70 مليار سنتيم.

كما يتوفر المجلس على عقارات مستغلة بصفر درهم من طرف عدد من المؤسسات إلى جانب عمارات وفيلات وشاليهات بعضها مؤجر ب10 دراهم.

وقالت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي للرباط فقد البوصلة، وصار يتفنن في تدبيج عدد من الصفقات إرضاءا للعمدة اغلالو  وهوما يستدعي إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة  الداخلية.

يذكر أن صفقة اقتناء العقارات الجديدة تتزامن مع الغموض الذي يكتنف مصير عدد من الممتلكات العقارية التابعة للمجلس الجماعي للرباط.

هذا في وقت كشفت فيه وثائق حصل عليها ميديا90 عن اختفاء 3 “شاليهات” من القوائم الرسمية، في حين تم منح 8 شاليهات تتراوح مساحتها ما بين 400  متر مربع و860 متر مربع لبعض المحظوظين مقابل سومة كرائية شهرية لا تتجاوز 90درهما.

وحسب المعطيات  الواردة في وثائق رسمية فإن الشركة العقارية الفرنسية كانت قد سلمت بموجب محضر موقع بتاريخ 7 يناير1972  للمجلس الجماعي11 شاليها عن طريق مصلحة الأملاك المخزنية، قبل أن  يتم مسح ثلاثة “شاليهات” من اللائحة بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض حول هوية من منحت لهم هذه الهدايا العقارية التي أصبحت تساوي اليوم ثروة، بالنظر لمساحتها الشاسعة، وموقعها في احد أرقى أحياء الرباط.

وكان المجلس الحالي قد فشل في تحرير باقي الشاليهات علما أن مداخيلها مجتمعة لا تتجاوز 700 درهم، في حين أن قيمتها السوقية تتجاوز 6 مليار سنتيم أخذا بعين الاعتبار مكان تواجدها بحي اكدال.

وظلت الممتلكات العقارية لمدينة الرباط بمثابة علبة سوداء صنعت ثروة عدد من المحظوظين، بما فيها الشاليهات التي اختفت وسط صمت مطبق للمجلس.

ووفق ذات المصادر فإن ممتلكات المدينة تعرضت في السنوات الأخيرة الماضية لاستنزاف خطير، بعد أن تم تمرير عدد من العقارات في أهم المواقع في ظروف أثارت الكثير من الجدل،و بأثمنة جد بخسة، في إطار صفقات خرجت منها المدينة بخسارة  فادحة، مثل صفقة تفويت عقار مساحته2972 مترا مربعا،يحتضن حاليا فندق الرباط.

هذا العقار قدم كهدية ضمن صفقة تحمل بصمات زوج العمدة اغلالو، حيث كان على المستفيد بناء وتسليم قصر بلدي للمؤتمرات للمدينة، وهو ما لم يتم، بل ألحق القصر بالمرافق الخاصة بالفندق الذي ربح فوق ذلك طابقا غير قانوني، وهو ما جعل عددا من الأصوات تطالب بفتح تحقيق في هذا الملف الذي ينطوي على تبديد أموال وممتلكات عمومية..

ووفق المعطيات ذاتها فإن نفس السيناريو تكرر في العقار الذي كان يحتضن سوق الغزل والذي تم تفويته لشركة عقارية لبناء شقق فاخرة إلى جانب عدد من العقارات الشاسعة، ما جعل رصيد الأراضي العارية والمحفظة للمدينة يهوي إلى 36 قطعة معظمها في مقاطعة اليوسفية وحسان بمساحات تتراوح ما بين 246 متر مربع و100 ألف متر مربع.