تطاول عمدة الرباط على اختصاصات الوالي يفجر خلافات جديدة بين الأغلبية

فجرت مراسلة صادرة عن رئيسة المجلس الجماعي للرباط جدلا كبيرا لدى المنتخبين، بعد ترامي العمدة على اختصاص سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية من خلال الوالي اليعقوبي.

وفي سابقة من نوعها  تقمصت اغلالو دور الوالي اليعقوبي حيث وجهت استفسارا لزميلها في الحزب ادريس الرازي رئيس مقاطعة حسان، وهو الاستسفار الذي أتي بعد الاعتراض في وقت سابق على نفقات مخصصة للمقاطعة.

وفي محاولة منها للخروج من عاصفة صفقة السيارات الفاخرة التي خلفت سخطا شعبيا عارما، تورطت عمدة الرباط في تناقض صارخ فاقم من استياء مستشارين بالأغلبية.

جاء ذلك بعد اعتراضها على صفقة لمقاطعة حسان تهم تأجير سيارات من نوع “داسيا” لفائدة مصالح المقاطعة ، وهي الصفقة  التي ستكلف 61 مليون سنتيم بدعوى أن ذلك يتعارض  مع ترشيد النفقات، هذا علما أن الصفقة التي أبرمتها العمدة لتأجير 13 سيارة تتجاوز قمتيها 600 مليون سنتيم بمعدل 51 مليون سنتيم لكل سيارة.

وبدا لافتا أن عمدة الرباط وفي سعي منها لتصفية الحسابات مع رئيس المقاطعة، قامت بالاعتراض على صفقة تأجير سيارات مقاطعة حسان دون غيرها من المقاطعات، وهو ما جعل  رئيس مقاطعة حسان يرد ببلاغ ناري على العمدة اتهمهما فيه بجهل القانون والسعي لفرض ديكتاتوريتها عبر الشطط.

وقال رئيس مقاطعة حسات في مراسلته التي يتوفر ميديا90 على نسخة منها  “يؤسفني أن أبلغكم أن فهمكم لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وللملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأولي لشهر مارس 2023 حول تقييم وحدة المدينة مجانب للصواب. وهذا ما يفسر الخلط السافر لديكم بين اختصاصات مجلس الجماعة واختصاصات رئیسه فاختصاصات المجلس باعتباره مجالا للتداول تحددها المواد 92 و 93 من القانون التنظيمي السالف الذكر، أما اختصاصات الرئيس باعتباره الجهاز التنفيذي محددة في المواد 94 إلى 112 من نفس القانون.

وشددت المراسلة عل أن دور الإشراف والتتبع الذي جاء في الملاحظات الأولية للمجلس الجهوي للحسابات يخص “المجلس الجماعي” وليس الرئيس، وذلك خلال الدورات حيث تتم المصادقة على المقترحات والبرامج أو رفضها، أو تقييمها فيما بعد. وقال رئيس المقاطعة” أما المادة 231 التي تقدمتم بها كذريعة لخرق القانون وعرقلة عمل جهازنا التداولي فتأويلكم لها يدل على قصور في فهم المقتضيات القانونية وضعف تكوينكم وحسكم القانوني”.

ونبهت المراسلة إلى أن سلطة التقرير في شأن تخصيص الإعتمادات الممنوحة لمجالس المقاطعات المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن أن تصدر عن جهاز له تبعية إدارية ومالية للمجلس الجماعي” كما جاء في رسالتكم.  وأضاف هذه “التبعية” التي لا مرجع لها في “القوانين الجاري بها العمل” إلا في تصرفاتكم الديكتاتورية مخالفة تماما للمبادئ الذي بني عليها نظام المقاطعات والتي أفصح عنها المشرع بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 217 التي تنص على أن “المقاطعات مجردة من الشخصية الإعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس”.

وفي إشارة إلى أن  تحركات العمدة تتحكم فيها دوافع انتقامية قال رئيس مقاطعة حسان في مراسلته موجها كلامه لاغلالو ” إن قواعد الحكامة التي اتخذتم منها ستارا وهميا لرفض المصادقة على الصفقتين ليست إلا مبادئ عامة تصب كلها في اتجاه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والإبتعاد عن الشطط في استعمال السلطة”.

وأشار إلى أن المادة 269 على سبيل المثال، تتحدث عن مبدأ المساواة بين المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات وجودتها وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمسؤولية والمحاسبة وترسيخ سيادة القانون والتشارك والفعالية والنزاهة، كلها مبادئ لها قوانين تنظمها وتؤطرها وجب على كل مدير للشأن العام التقيد بها.

وشددت المراسلة على أن مواقف عمدة الرباط  اتجاه مجلس مقاطعة حسان بعيدة كل البعد عن تطبيق هذه المبادئ وخاصة مبدأ المساواة الذي يفرض عليكم التعامل مع مجلس مقاطعة حسان بنفس النهج الذي تتعاملون به مع باقي مجالس المقاطعات التي قمتم بالمصادقة على صفقاتهم المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتهم بأي وثيقة.

وأكد المراسلة أن المطالبة بوثائق غير منصوص عليها في أي قانون، مخالف تماما للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يلزم الإدارات بعدم المطالبة إلا بالوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والحال أنه قد تمت موافاتكم بالملفات الإدارية والتقنية للصفقتين كما هي منصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.

من جهة أخرى، قال رئيس المقاطعة أن مراقبة توزيع مخصصات المقاطعات تكون من طرف المجلس وليس من طرف الرئيس، وذلك خلال دورة المصادقة على ميزانية الجماعة ككل. هذا في حين أن المجلس الجماعي صادق على مخصصات مجلس مقاطعة حسان بشكلها الحالي وتم التأشير عليها من السلطات المختصة، ولا يسعني كرئيس إلا التنفيذ، وكذلك شأنك”.

أما فيما يخص الحرص على ترشيد الإنفاق العمومي الذي برز فجأة اتجاه صفقات مجلس مقاطعة حسان، قال الرازي “أنه من الأولى تطبيقه بميزانية جماعة الرباط التي قمتم بالنفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام عوض الامتثال إلى دورية وزير الداخلية الداعية إلى الاقتصاد في النفقات العمومية احتراما للوضعية الاقتصادية الراهنة. وما يوضح العبث الذي يشوب التدبير الفردي لجماعة الرباط هو إقبالكم على السفر للديار الفرنسية من 25 أبريل 2023 إلى 01 ماي 2023 رفقة مجموعة من المنتخبين ضاربة عرض الحائط كل الملاحظات والتنبيهات”.

وختم رئيس مقاطعة حسان مراسلته بتنبيه العمدة لسوء فهممها للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية ما يجعل قراراتها “فردية ولا تستند على شرعية المجلس”، وقال “هذا ما يجعلكم تسقطون في فخ الشطط في استعمال سلطاتكم والإبتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديمقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي وبالتالي الانزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي”.