يبدو أن الإشارات التي جاءت في بلاغ اجتماع مجلس بنك المغرب، بخصوص توجه الحكومة لحذف المقاصة، تحمل قرارا جديا من أجل تعويض ما يتم إنفاقه على دعم بعض المواد، لاسيما الغاز بوتان، بدعم مالي مباشر للفئات الفقيرة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أبلغ وفود المركزيات النقابية، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بأن الحكومة ينتظر أن تبدأ في صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة خلال الأشهر المقبلة، علما أن هذا المشروع يستلزم استكمال ورش السجل الاجتماعي الموحد والنظر في مختلف البرامج الموجودة حاليا.
ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كان قرار صرف الدعم للفئات الفقيرة مرتبطا بحذف صندوق المقاصة، لكن المؤكد هو أن صرف الدعم سيستلزم توفير اعتمادات مالية كبيرة غير متوفرة بالهوامش المالية الحالية على مستوى الميزانية العامة.
ذلك أن ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تمويله مبلغا بقيمة 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين التأمين الإجباري الأساسي على المرض الذي سيكلف تعميمه 14 مليون درهم، والتعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
تعليقات ( 0 )