في موقف غير مسبوق لحزب الاتحاد الاشتراكي، شنت الجريدة الورقية للحزب هجوما حادا على الحكومة، على خلفية ما اعتبرته تصدع بيتها الداخلي وإخفاقها في حشد دعم مكوناتها، وذلك على خلفية تصويت الأغلبية رفقة المعارضة في سابقة هي الأولى من نوعها بالإجماع ضد مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات، بالشمال والجنوب.
لسان حال الحزب أكد أن ما وقع في مجلس النواب في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الاتحاد الاشتراكي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه، لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
واعتبر الحزب، في افتتاحية له، أن الدعوة إلى الاستقالة تأتي تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، حيث قدم رئيس الحكومة الإيطالي استقالته بسبب تحديات اقتصادية ترتبط بوجود صعوبات وتضخم مرتفع خلال يوليوز 2022، وفي أكتوبر 2022 أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادها، وعدم إيمان أعضاء حزبها بخططها، وفي يناير 2023 أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن استقالتها بسبب التحديات غير المخطط لها.
تعليقات ( 0 )