الاشتراكي الموحد يطالب بمعالجة ملف كيش الأوداية و ينبه لتلاعبات في ترحيل دور الصفيح بتمارة

دعا الحزب الاشتراكي الموحد تمارة والصخيرات لحل منصف لملف كيش الأوداية مع ضمان  الشفافية والنزاهة في عملية ترحيل قاطني دور الصفيح والحد من الشبهات التي تحوم حول الإحصائات المعتدة.

وعقد الحزب ندوة صحفية حول ” قضية أراضي كيش الأوداية ودور الصفيح بتمارة ودوار الجديد أمحيجر بالصخيرات “بتنسيق مع “جمعية أرضي للتنمية والتضامن” و”جمعية كيش الأوداية للسلاطين” و “جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات”.
وأكد الاشتراكي الموحد  على أن النظام القانوني لأراضي الكيش لا يندرج ضمن الإطار القانوني للأراضي السلالية، رغم إقحامها تعسفا وقسرا. وبهذا الصدد فإن معالجة قضية أراضي الكيش تجد حلها القانوني باعتبارها ملكا لأفراد قبيلة كيش الاوداية.
ونبه الحزب السلطة الحكومية إلى ضرورة تقديم أجوبة حاسمة كحل عادل ومنصف يراعي حقوق أفراد قبيلة كيش الأوداية في ملكية تلك الأراضي موضوع الرسم العقاري عدد 22747/ر في احترام تام لحق الملكية كما يضمنها الفصل 35 من الدستور المغربي.
حفظ حقوق الكيشيات والكيشيين على حد سواء في تلك الأراضي والتي تم تفويتها بمباركة نواب معيينين من السلطات أو بواسطة نزع الملكية .
كما طالب بإحداث صندوق خاص بالتنمية الاجتماعية تحول إليه جميع مدخرات ودائع استملاك أراضي الكيش في إطار “وكالة محلية للشؤون الاجتماعية للكيشيين/ات” تتولى حفظ التراث الكيشي والنهوض بالشؤون اجتماعية لذوي الحقوق..
وشدد الحزب على ضرورة احترام السلطات نازعة الملكية لمضمون ” المنفعة العامة ” طبقا لمقتضيات القانون 07/81 بما يضمن “التمنية المحلية بالمنطقة” كأساس للمنفعة العامة.
كما دعا لسهر السلطات على إعداد لائحة كاملة ونهائية تشمل جميع ذوي الحقوق من الكيشيات والكيشيين بواسطة الحوار مع الفعاليات الكيشية دون التفاف مع اعتماد بحث عمومي موضوعي في هذا الشأن.
وعلاقة بدور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة سجل الحزب استثناءا غير مفهوم لجماعات إقليم الصخيرات تمارة، ولاسيما مدن الصخيرات وتمارة التي تعرف كثافة دور الصفيح، من البرنامج الوطني مدن بدون صفيح المنطلق سنة 2004، بحيث لم توقع عقد هذه المدن على غرار نظيراتها.
كما طالب  السلطات والقطاعات الحكومية باحترام معايير السكن اللائق عوض الزج بالأسر في علب ضيقة تحط من كرامتهم.
وشدد على أن اعتبار الأسطوانة المتكررة ” الخصاص في العقار ” التي تروجها جهات إدارية، غير مقنعة، خاصة وأن جميع مكونات إقليم الصخيرات تمارة تتوفر على مخزون عقاري هائل وأن للدولة ترسانة قانونية كافية لنزع الملكية لأجل السكن الاجتماعي كمصلحة عامة.
في ذات  السياق دها الحزب لاعتماد لائحة إحصاء محينة تشمل جميع البراريك والأسر القاطنة دون إقصاء، وتجريم أي فعل من شأنه التلاعب في عملية الإحصاء.
وطالب بالقيام بإعادة إيواء الأسر المعنية بنفس مواقع دور الصفيح ما أمكن، والحرص على برمجة المرافق السوسيو اقتصادية والثقافية والمواصلات، مع اعتماد مقاربة الحوار والتشاور مع ممثلي الساكنة عوض المقاربة القمعية لفرض الأمر الواقع بالإبداع في أساليب الإكراه المادي والمعنوي.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد لتفعيل اتفاقية إعادة إسكان دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات الموقعة سنة 2005 بين عمالة الصخيرات تمارة، المجلس الجماعي الصخيرات، مجموعة التهيئة العمران و الوزارة المكلفة بالإسكان، والتي تنص على تمكين القاطنين من قطع أرضية لحوالي 703 أسرة في 483 قطعة أرضية ( توزع 54 م2 للأسرة الواحدة و 80م2 لأسرتين) طبقا لتصميم التجزئة المخصص للشطر الثاني.

وشدد على ضرورة مراجعة القانون 7-81 بشأن نزع الملكية وذلك بالتنصيص على باب خاص بإعادة إسكان دور الصفيح وغيرهم وذلك لوضع مرجعية قانونية وطنية للتعامل على أساسها مع موضوع إعادة الإيواء والتعويض عن الأضرار السطحية لنزع الملكية.