وقررت الغرفة بعد المداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتهمين رفض طلب السراح المؤقت.
وكان الدفاع طبيب التجميل قد التمس السراح للمتهمين مراعاة للظروف الصحية والنفسية مؤكدا أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، بما فيها أكفالات مالية تحددها المحكمة.
واستند الدفاع للمادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، على الخصوص، والتي تنص على أنه “يتضمن الأمر بوضع الشخص تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات التالية؛ عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور”.
كما تنص على أنه “في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة”.
من جانبها طالبت النيابة العامة برفض هذه الملتمسات والطلبات.
تعليقات ( 0 )