بعد أزمة اقحام الديوان الملكي بين والي وعمدة الرباط..شارع محمد الخامس مهدد بالإغلاق لتسعة أشهر

لازال مسلسل تفريخ الصفقات بالعاصمة الرباط متواصلا بعد الانتهاء من كعكة أنفاق “الهلاوي”.

جاء ذلك بعد الإعلان عن صفقات جديدة تهم إحداث تسع محطات نحت أرضية لركن السيارات بما فيها  صفقة مثيرة للجدل بشارع محمد الخامس.

ووفق مصادر إعلامية يقع  المشروع الأول في ساحة أبو بكر الصديق بجوار مسجد بدر في حي أكدال (على مساحة 8000 م²) والثاني في شارع 16 نوفمبر في نفس الحي (3950 م²). الموقع الثالث الذي تم تحديده يقع في Place de la Poste في شارع محمد الخامس (3029 م²).

الموقع الرابع يقع في شارع محمد الخامس شمالاً بين محطة الرباط فيل وشارع مولاي حسن (7.392 م²).

كما سيتم بناء موقف السيارات الخامس في مبنى المحكمة في منطقة أولاد دليم الإدارية الجديدة (13000 م²).

أما الموقع السادس فهو يقع في شارع ماء العينين بحي أكدال (7،283 م²).

الموقف السابع للسيارات يقع في ساحة جون روس بحي حسن الإداري (7،200 م²).

الموقع الثامن يقع في Parc d’Agdal بجوار Lycée Descartes (4500 متر مربع). كما تم تحديد الموقع التاسع بجوار المكتبة الوطنية بمساحة (6،190 م²).

وكان عمدة الرباط  السابق قد تلقى حصة من التوبيخ والتقريع  من طرف الوالي اليعقوبي بعد أن  عارض مشروعا لإحداث محطتين تحت أرضيتين بشارع محمد الخامس وسط العاصمة بمبرر أن رمزية الشارع تستوجب موافقة مسبقة من الديوان الملكي.

الوالي اليعقوبي نبه العمدة صديقي للتركيز في ممارسة  “صلاحياته المتعددة”، وعدم الخوض في ما هو أكبر منه.

وقال الوالي  أن إثارة”رمزية الشارع وما تلاه” في إشارة للديوان الملكي …”لا يدخل ضمن مجال اختصاصكم، ولا ينبغي لكم الخوض فيه مستقبلا”.

جاء  ذلك بعد أن بعث عمدة الرباط برسالة عارض فيها هذا المشروع  قبل أن يشير في نهايتها إلى أنه سيطرح النقطة المتعلقة به على المجلس، وهو ما لم يتقبله الوالي الذي يعتبر أن تعليماته والنقط التي يقنرحها غير قابلة للنقاش، وهو الأمر الذي تنفذه العمدة الحالية أسماء اغلالو مع أغلبيتها بشكل حرفي.

يذكر أن عمدة الرباط السابق كانت له الجرأة للتشكيك في القيمة المضافة للمشروع الذي سيتسبب في إغلاق أهم شارع بالعاصمة لتسعة أشهر حين استفسر عن الحاجة إلى مرآبين إضافيين على مستوى شارع محمد الخامس في ضل وجود ست مرائب”.