هذه تفاصيل مقترح الـPPS لتنظيم أسعار المحروقات

تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات من أجل “عقلنة وتقنين قطاع المحروقات بشكل ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وجاء في المذكرة التقديمية، التي تقدم بها رئيس الفريق، رشيد حموني، إنه “منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. منذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك”.
وسجلت مذكرة الـPPS، أن بعض التقارير العالمية أكدت “تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في ظل هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل”.
واقترح رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، “عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، يما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة”، مقترحا في ذات الوقت أن يتم “استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية”.
كما اقترح الحزب اليساري، تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، كما أتاح إمكانية تدخل السلطات لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.
ويرى مقترح القانون، أن يتم “تحديد شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل”.