المعارضة تحاصر اخنوش بطلب لجنة تقصي نيابية في فضيحة الوقود الروسي

في خطوة  محرجة لرئيس الحكومة أعلنت أحزاب المعارضة  بمجلس النواب عن التنسيق لتقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.

و حسب بلاغ  صحفي مشترك، لكل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تأتي هذه الخطوة  على خلفية ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها.

وقال البلاغ أن هذه المبادرة تأتي أيضا للوقوف على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وأورد البلاغ أن لجنة التقصي تستند للدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب. وانطلاقاً من أدوار المعارضة في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة.

وربطت أحزاب المعارضة هذا التحرك بضرورة  وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال.

كما أكدت المعارضة، أنها تهدف من وراء المبادرة، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.

يذكر أن شركة افريقيا المملوكة لأخنوش والتي تحتكر نصيبا مهما من السوق الوطني للمحروقات كانت قد نفت استيراد الوقود الروسي وقالت أنها ستقاضي كل من يمس بسمعة الشركة.