حزب الاستقلال يطالب الحكومة بصرف الدعم النقدي للفقراء

على بعد أيام قليلة من اجتماع مكونات الأغلبية، خرج حزب الاستقلال عن صمته ليعلن موقفه من تداعيات غلاء الأسعار، والموقف الحكومي من هذه الوضعية التي تسببت في موجة احتقان كبيرة نتيجة تضرر القدرة الشرائية للمغاربة.
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي حضوريا وعن بعد، زوال اليوم الخميس تحت رئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله، التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأكدت قيادة الحزب أنها “تقدر ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار”.
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى عدد من الإجراءات، ومنها مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية.
وأكدت اللجنة على “الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله”، داعية الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.