موازاة مع فتح بحث قضائي..طرد مدرسة متهمة بنشر المثلية في صفوف الأطفال

 قال النقيب عبد الرحيم الجامعي أن النيابة العامة وضعت اليد بحزم على ملف الترويج للمثلية بمدرسة خاصة بالقنيطرة

 وفي بلاغ موجه للرأي العام قال الجامعي أن مدرسة بالزاك بالقنيطرة BALZAC  عرفت ظاهرة خطيرة تظلم منها بعض الآباء لدى الادارة للعديد من المرات ، تتمثل في تلقين و عرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة.

ومن جهة أخرى تدعوهم الى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي وإشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس.

ووفق النقيب الجامعي فإن الآباء ا اعتربوا ما يحدث اعتداءا خطيرا على الاطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي ، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب لأبعادها أو ابداء الراي حولها خصوصا وان الطفلين  الضحيتين لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد، وهذا بالتالي تعتبر استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم.

وبعد ان نفذ صبر آولياء الطفلين و بعد أن لاذت إدارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالامر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عًرض الامر على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية، وهذا ما وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء و للأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وادارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل اطفالهم النفسي و الدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين و التخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالامن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين .

 وقال الجامعي إن مسؤولي المدرسة تجردوا من اي حزم حقيقي اتجاه ماحدث واتجاه احتجاجات الاباء ، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات و لاستمرارها او حماية للمعلمة المعنية من اية مساءلة ، وهذا كله ما يفرض التأكيد على التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الاطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من اولوياتها في مجال محاربة كل انواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال ،

 وختم الجامعي بيانه قائلا ” لاشك ان المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتاثير على القضاء وتطبيق القانون” .

يذكر أن إدارة المؤسسة قامت وبعد الجدل الكبير الدي خلفه هذا الملف بطرد المدرسة في انتظار ما ستؤول نتائج التحقيق القضائي.