“اختطاف” أطفال مغاربة بالسويد يستنفر الخارجية وبوريطة يكشف نتائج تحريات الوزارة (وثيقة)

أفادت معطيات صادرة لوزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج بوجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين تم سحبهما من أسرتيهما في السويد، وذلك على خلفية اتهامات لسلطات البلاد بالتورط في انتزاع أطفال من الجالية المغربية والعربية ومنحهم لأسر مسيحية.
وأكد وزير الخارجية، ردا على سؤال كتابي تقدم به فريق العدالة والتنمية، أنه حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتمامها بالغاً له، حيث بادرت، عبر سفارة المملكة بستوكهولم، إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالبلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية. وقد تبين بالفعل عن وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذين سحبا من عائلتيها.
وقامت سفارة المملكة بستوكهلم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرها بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتها للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح السؤال أنه بعد الاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية الأطفال.
في المقابل، تقول السلطات السويدية، أنه لا يتم اللجوء إلى سحب الأطفال إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة، حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وأشار الجواب إلى أن وزارة الخارجية السويدية نفت كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عائلاتهم الأصلية، مضيفة أن المسؤولين السويديين أشاروا إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.
أما فيما يتعلق بالجالية المغربية، فباستثناء الحالتين المذكورتين، تؤكد وزارة الشوؤن الخارجية المغربية أن “من النادر جداً تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف”.
ولفتت إلى أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تأطر عملية سحب الأطفال، وألحو على السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.