لازالت لعنة إسقاط المحكمة الدستورية للمقاعد البرلمانية تطارد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. فبعد قرار سابق هم محمد الأعرج، قضت المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي، ويونس أشن من الاتحاد الاشتراكي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، حيث أمرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة أن ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة على خلفية طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي (حزب الاستقلال) ومصطفى الخلفيوي(الأصالة والمعاصرة)، بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
ويشار إلى أن محمد فضيلي ظل يشغل مهام رئيس لجنة العدل والتشريع، خلفا لزميله محمد الأعرج الذي فشل في العودة إلى مجلس النواب بعد إسقاط مقعده من طرف المحكمة الدستورية. وستعيش هذه اللجنة، مرة أخرى، حالة عدم استقرار في انتظار إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد لها.
تعليقات ( 0 )