حذر البنك الدولي من أن النمو المحتمل للاقتصاد العالمي سينخفض حتى 2030 إلى أدنى مستوياته في 30 عاماً، معللاً ذلك بتداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.
قال البنك، في تقرير صدر أمس الإثنين، إنه بعد بداية الألفية بوتيرة نمو أسرع من المعتاد، فإن “الحد الأقصى لتوقعات نمو” الاقتصاد العالمي –أو ما يعني أعلى معدل طويل الأجل يمكن أن ينمو به الاقتصاد دون حدوث تضخم- يُرجّح أن يتباطأ في الفترة بين 2022 و2030 إلى 2.2% سنوياً.
قال إندرميت غيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية، في بيان مرفق بالتقرير: “من المحتمل أن يعاني الاقتصاد العالمي عقداً ضائعاً، إذ أن الانخفاض المستمر في توقعات النمو له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على مواجهة مجموعة متزايدة من التحديات الفريدة التي يتسم بها عصرنا، مثل: تزايد الفقر، والفجوة في مستويات الدخل، وتغير المناخ”.
أما الجانب المشرق من تقرير بنك التنمية متعدد الأطراف -والمكون من 550 صفحة- فهو أن النمو المحتمل يمكن أن يصل إلى 2.9%، وهو ما يمثل تسارعاً عن المعدل المتوقع، لكن ذلك مرهون بطرح واضعي السياسات للخطط الصحيحة لتعزيز الإنتاجية وتوفير العمالة ودعم الاستثمار.
يأتي أحدث أبحاث البنك الدولي وسط ضعف الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد بعد أحلك أيام وباء “كوفيد”. كما يواجه العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين، أزمات في تركيبتها السكانية، وهو ما أدى بدوره إلى إقبال شديد على تشجيع إنجاب مزيد من الأطفال أو رفع سن التقاعد، مثلما فعلت فرنسا مؤخراً.
كما لفت المحللون المشاركون في إعداد التقرير، إلى أن الأوضاع قد تتدهور في حالة حدوث انخفاضات أكبر في النمو المحتمل إذا حدثت أزمة مالية عالمية أو ركود.
تعليقات ( 0 )