طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبّون اأمس لجمعة رسمياً صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكّدين رغبتهما في مواصلة “تعزيز التعاون الثنائي”.
وأزال الرئيسان، خلال مكالمة هاتفية، “سوء التفاهم” المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و”اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال… لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف”، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً مطابقاً للبيان الفرنسي.
ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.
وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل “عملية إجلاء سرية وغير قانونية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.
وأوضح الإليزيه في بيانه أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة”، مؤكّداً بذلك تصريحاً بهذا المعنى أدلى به تبّون هذا الأسبوع.
وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
تعليقات ( 0 )