كشفت مصادر عليمة أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لازالت تفاوض وزارة الاقتصاد والمالية حول مبالغ الدعم التي سيتم تخصيصها للمغاربة من أجل الولوج إلى السكن.
وبعد مرور حوالي أربعة أشهر على دخول قانون المالية 2023 حيز التطبيق، لازال الملف يراوح مكانه، بينما توقفت كل الاجتماعات بين الوزارة الوصية والمنعشين العقاريين الذين ضغطوا بقوة من أجل رفع قيمة مبالغ الدعم، حتى يتمكنوا من الحفاظ على أرباحهم.
وتؤكد مصادر عليمة أن المرسوم الحكومي الخاص بتفعيل قرار دعم الولوج إلى السكن، لن يخرج إلى حيز الوجود قريبا، بالنظر إلى وجود خلافات كبيرة حول تنفيذ المشروع، ما يجعله اليوم في وضعية “بلوكاج”.
ويتركز الخلاف أساسا حول مبالغ الدعم التي ستصرفها الدولة للمستفيدين. وفي غياب أي مستجد، يسير القطاع نحو “البلوكاج” بشكل كامل بعد وقف الإعفاءات الجبائية التي كان يستفيد منها السكن الاجتماعي، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل وغيرها.
وتضغط الشركات العقارية بقوة من أجل دفع الحكومة لتخصيص مبالغ مالية مرتفعة، حتى يتمكنوا من جانبهم من طرح أسعار مرتفعة للشقق السكنية، لاسيما أن الحكومة وضعت أشطرا خاصة بالدعم بالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 300 و600 ألف درهم.
تعليقات ( 0 )