بعد أن أوصى بالزيادة في الفواتير… البنك الدولي يشرف على مراجعة نفقات قطاعي الماء والتعليم بالمغرب

في خطوة تكشف تحول الحكومة لأداة في يد البنك الدولي، خلص اجتماع موسع ترأسه، أمس الأربعاء بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، إلى اتخاذ الحكومة قرار إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تروم ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.

وستفحص الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.

وفي ما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.

كما اتخذت تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.

وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.

وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.

كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية.

وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.

وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.

حضر هذا الاجتماع ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمدراء العامون والمدراء بوزارة الاقتصاد والمالية.

وكان  البنك الدولي  قد أعلن عن دعمه الصريح لرفع تسعيرة الماء في الفواتير التي يستلمها المغاربة نهاية كل شهر، موزاة مع رفع الدعم عن “البوطا”  لإنعاش خزينة الدولة.

وقال البنك “يمكـن أن يـؤدي هذا الإصـلاح الضريبـي  وسياسـات تقييـم الميـاه إلـى تدفـق هـام للإيـرادات العامـة، وقـد يكـون أقـل ضـررا للاقتصاد من الإصلاح الضريبي التقليدي”.

ووفق البنك يمكـن النظـر فـي عـدد مـن الخيـارات، منهـا إلغـاء النفقـات الضريبيـة غيـر المراعيـة للبيئـة ؛ وإلغـاء الدعـم الصريـح لغـاز البوتـان؛ وتطبيـق ضريبـة الكربـون.

وحسب البنك الدولي “يمكـن أن تـؤدي هـذه الإصلاحـات إلـى تعبئـة أكثـر مـن %٪2 مـن إجمالـي الناتـج المحلـي علـى المـدى القصيـر.كمـا سـتؤدي إلـى تغييـرات سـلوكية وتعديـات اقتصاديـة مـن شـأنها تحقيـق منافـع”.

كما أوصى البنك بزيـادة تعريفـة الميـاه، التـي قال أنها ظلـت عنـد مسـتويات منخفضـة علـى الرغـم مـن شـح المـوارد المتزايـدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يمكن  أن يكـون لهـا أيضـا آثـار إيجابيـة علـى الماليـة العامـة مـع التشـجيع فـي الوقـت نفسـه علـى زيـادة ترشـيد اسـتخدام الميـاه.

وأقر البنك بأن هذه الاصلاحات  يمكـن أن تكـون لهـا آثـار غيـر متناسـبة علـى الفقـراء والضعفـاء والأكثـر احتياجـا؛ وفي هذا السياق أوصى بصياغـة تدابيـر تعويضيـة بعنايـة لكفالـة تحقيـق تحـول منصـف.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي