نفذ المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية من باب الشركة حتى الطريق الشاطئية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة.
إثر ذلك، أصدر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا أكد فيه على مطالبة “المحكمة التجارية بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي”.
كما حمل المكتب النقابي “المسؤولية للحكومة ولكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015، ويدعو للتعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بشركة سامير والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الاجال عبر كل الصيغ الممكنة”.
إلى ذلك، دعا المكتب النقابي إلى “مواصلة النضال والاحتجاج بكل الأشكال المشروعة ومنها تنظيم المحطة النضالية المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتحضير لخطوات نضالية أخرى، إلى حين الحسم في مصير الشركة وحماية حقوق العمال ومصالح البلاد المتصلة بها”.
تعليقات ( 0 )