عقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، عبر تقنية التناظر عن بعد، اجتماعا مشتركا، للجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية ولجنة الأنظمة والمساطر، وذلك تفعيلاً للإجراء رقم 1 من البرنامج السنوي للحزب كما صادق عليه المجلس الوطني في دورته العادية لشهر يناير 2023، المتعلق بمراجعة الوثائق المرجعية للحزب.
وقد خصص هذا الاجتماع لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش عبر عرض ومناقشة الورقتين المنهجيتين المؤطرتين لهذه المراجعة.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى سياق ومرجعية انعقاد الاجتماع وبجدول أعماله، ثم ألقى الأمين العام، عبد الإله بنكيران، كلمة تطرق فيها إلى سياق وحيثيات وأهمية فتح ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب، منوها بـ”التزام أعضاء الحزب وانضباطهم لمرجعية الحزب وقوانينه ومؤسساته، واستعدادهم لمواصلة العمل وتطوير أداء الحزب، في استحضار لتجربة الحزب المشرفة وسياقه الحالي ولأدواره وواجباته اتجاه الوطن والمواطنين”.
في السياق ذاته، تم عرض الورقتين المنهجيتين اللتين اعتمدتهما الأمانة العامة في اجتماعها يوم 09 مارس 2023، بعد سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها مباشرة بعد المصادقة على البرنامج السنوي لسنة 2023.
وتتعلق الورقة المنهجية الأولى بمراجعة الوثائق المذهبية للحزب (البرنامج العام والأطروحة السياسية للحزب)، تقدم بها النائب الأول الأمين العام للحزب، جامع المعتصم، فيما تتعلق الورقة الثانية بمراجعة الوثائق القانونية (النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب) تقدم بها النائب الثاني للأمين العام، عبد العزيز العماري.
وبعد عرض الورقتين، تم فتح مناقشة عامة قدم خلالها أعضاء المجلس آراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص المنهجية المقترحة.
تعليقات ( 0 )