أعلنت الهيئة الإقليمية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات أنها سترفع التجاوزات التي طبعت عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم والتي يشرف عليها الوالي اليعقوبي لوزير الداخلية.
وعقدت الهيئة تمارة اجتماعا يوم الخميس 16 مارس 2023 ناقشت خلاله المقاربة والتدابير التي اعتمدتها السلطات المحلية والإقليمية في معالجة ملف السكن الغير اللائق بالإقليم والذي خلف موجة احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقف الحزب عند عملية الهدم والترحيل، وما صاحبها من تشريد للعديد من الأسر والتجار والحرفيين ومن ذوي الحقوق الملاك الأصليين للأراضي ومن تظلمات لمختلف الفئات الاجتماعية المتضررة.
في هذا السياق عبرت الهيئة عن تضامنها مع الفئات المتضررة من عملية الترحيل، وأعلنت عن رفضها للمقاربة الانفرادية والمتسرعة التي نهجتها السلطة العمومية والتي تركز على عملية الترحيل وإخلاء الوعاء العقاري دون اعتبار للجوانب الاجتماعية ولإجراءات المواكبة الملائمة لطبيعة الفئات المجتمعية المعنية التي تعاني غالبيتها من الفقر والهشاشة.
كما قررت تشكيل لجنة موضوعاتية لتتبع عملية معالجة السلطات المحلية لملف السكن الغير اللائق بالإقليم انطلاقا من ظروف الترحيل وصولا الى شروط الإقامة والعيش بالمجال الجديد من عمل ونقل وخدم ات اجتماعية…، وتؤكد عزمها وضع برنامج تضامني نضالي للتصدي لطريقة التدبير التسلطي لهذا الملف يتم الإعلان عنه في القريب.
وكشفت الهيئة أنه تقرر أيضا مساءلة وزير الداخلية عبر ممثلة الحزب في البرلمان بخصوص خلفيات تركيز ممثلي وزارته على الأرقام في تغييب للهدف الأساسي المعلن لعملية معالجة ملف السكن الغير اللائق على المستوى الوطني وهو تحسين الوضعية الاجتماعية للفئات المعنية.
يأتي هذا في وقت يراهن فيه الوالي اليعقوبي على مسح جميع البراريك بالمدينة في وقت قياسي لتحويله إلى إنجار على حساب السلم الاجتماعي بالمدينة بعد تصاعد وثيرة الوقفات والمسيرات الاحتجاجية بالمدينة التي عرفت تفريخ آلاف البراريك تحت أنظار السلطة.
التجازوات المسجلة جعلت عددا من الهيئات تعبر عن “رفضها المبدئي والتام للمقاربة الأمنية المنتهجة في معالجة السكن الصفيحي، دون أية بدائل حقيقية ومقبولة من قبل جميع القاطنين بدور الصفيح، وتغييب المقاربة الاجتماعية والتشاورية مع الساكنة المعنية انطلاقا من الحق في السكن المكفول بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية”.
كما طالبت “بفتح حوار جدي ومسؤول يأخذ انشغالات الساكنة بعين الاعتبار ووضعهم الاجتماعي المزري والهش”، طالب بـ”السراح العاجل والفوري للشاب عصام شرويط، ووقف المتابعة ضده على أساس تهم ملفقة وعارية من الصحة، وشجبه لتجاوزات وتعسفات بعض عناصر رجال السلطة”.
تعليقات ( 0 )