الحكومة تحسم الجدل بشأن وجود تمور جزائرية “مسرطنة” بالسوق الوطنية

نفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي وجود تمور جزائرية مسرطنة بالسوق الوطنية.

وقال مصطفى بيتاس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية باعتباره مؤسسة وطنية تراقب المنتوجات الغذائية ويصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات ”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن “الشهادات التي تصدرها “أونسا” اليوم، موثوق فيها، مؤكدا أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والإستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين.”

كما أضاف بأن “جميع الدراسات والتحاليل المخبرية، يتم الوقوف عليها بشكل دقيق، لحفظ السلامة الصحية للمواطنين”.

وسبق لبرلمانيين أن طالبوا وزير الصناعة والتجارة  بمنع ولوج التمور الجزائرية بالنظر لاحتوائها على مواد مسرطنة بسبب الإفراط في استعمال المبيدات.