وفي تقريرها السنوي لسنة 2021، كشفت الوكالة أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين، لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 42,82 في المائة.
المتابعات شملت مخالفات وجنحا تتعلق بالجرح الخطأ بنسبة 24 في المائة، مقابل 29,15 في المائة بجرائم أخرى ذكر التقرير أمثلة خرق حالة الطوارئ الصحية ومخالفة قوانين التعمير واستهلاك المخدرات وخيانة الأمانة والإمساك عمدا عن أداء النفقة وجرائم الحق العام والاختلاسات والتزوير وغيرها.
في ذات السياق قالت الوكالة أنها توصلت سنة 2021 بما يناهز 2951 ملفا، لاعتداءات تعرض لها موظفون من طرف مواطنين أثناء قيامهم بعملهم.
وحسب ذات التقرير فقد استصدرت الوكالة أحكاما لفائدة الدولة، قضت بعقوبات السالبة للحرية في مواجهة المتهمين، ةبتعويض لجبر الضرر قدره 1,035,131 درهم.
وسجلت الوكالة أن الاعتداءات ضد الموظفين انخفضت مع ذلك مقارنة مع سنة 2020، بنسبة 4 في المائة، حيث كان عددها 3060 متابعة.
تعليقات ( 0 )