“البيجيدي” يتهم بوعياش بتجاوز توجيهات الملك والاستفراد بمؤسسة دستورية

اتهمت الأمانة العامة لحزب العهدالة والتنمية رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاوز التوجيهات الملكية في ملف مدونة الأسرة  وتكريس منطق الاستحواذ خدمة لاتجاه فكري وسياسي معين

وقالت أمانة الحزب أن ناقشت قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”,

وقالت أنها تلقت باستغراب كبير بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، وما اتسمت به تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي.

وشددت أمانة الحزب على  أن رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا.
في هذا السياق ذكرت أمانة العدالة والتنمية بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.
ونبه  الحزبرئيسة المجلس التي قال أنها لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية لكون المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها “مبادئ باريس” ومبادئ بلغراد”.

وأورد بلاغ الأمانة العامة بأن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في “أحكام التشكيل وضمانات التعددية” الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد “مجموعة العمل” على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة.
وأعلن الحزب رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره.

كما أدان النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي.
ونبه الحزب رئيسة المجلس إلى أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” يأتي خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي  وبالتالي فهو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها  الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.
وشدد الحزب على أنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي تعرض له .