البيجيدي يتهم عمدة الرباط بفبركة ملف الموظفين الأشباح بحثا عن “البوز”

اتهم فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الرباط عمدة الرباط بالتهرب من كشف حقيقة ملف الموظفين الأسباح التي قدرت عددهم ب2400 موظف، بعد تصريحاتها الاستعراضية التي كانت تسعى من خلالها للبحث عن البوز فقط

وتسائل أنس الدحموني رئيس الفريق عن سبب مبادرة اغلالو لاتخاذ  إجراءات فعلية ضدهم تبدأ بإيقاف أجورهم.

وقال الدحموني “لماذا عجزت العمدة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟ ولماذا تهربت من تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟.

وذكر ذات المستشار  بأن المجلس السابق قام باعتماد دراسة دقيقة لمنظام الجماعة، تم إعدادها من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.

ووفق ذات المصدر فإن الدراسة تتضمن إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين، و أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هاته المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.

واعتمادا على ذلك تم الاتجاه إلى إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر قال الدحموني أنها تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها.

كما تم  إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، مع إلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.

وقال  أن العملية لضبط توقف بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.

وشدد على  أن رئيسة الجماعة كان عليها استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.

وأكد الدحموني أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث العمدة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عن سبب عدم اتخاذ المساطر اللازمة لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد.