تحدثت تقارير عن إستيراد الغازوال الروسي من طرف عدة شركات تشتغل في المجال وذلك بأسعار منخفضة ،وقيل بأن تلك الشركات عمدت إلى تزوير شواهد المنشأ ليصبح الغازوال الروسي المنخفض التكلفة بقدرة قادر أمريكيا او خليجيا لتعيد هذه الشركات بيعه للمغاربة بأثمنة مرتفعة
هذا الموضوع أثير في البرلمان وليس في الشارع فضلا عن إثارته من طرف وسائل اعلام متعددة بما في ذلك الصحافة الأجنبية
لكن الحكومة لم تعر أي اهتمام للموضوع رغم إرتفاع أسعار المحروقات داخليا ،و يتم تبرير هذا الإرتفاع غير المفهوم بارتفاع سعر النفط الخام على المستوى الدولي
الحكومة هي جزء من الأزمة القائمة اليوم ولايمكن أن تشكل جزء من الحل لأنها ببساطة تشكل امتدادا لتلك الشركات وللأوليغارشيا المالية التي لايهمها إلا الربح السريع
دماغي توقف عن التفكير ولم أستطع أن أجد جوابا لما يقع ،شركات متهمة بالتزوير والتحايل وخرق القانون وإستغلال الأزمة لمراكمة الأرباح بشكل غير قانوني وغير أخلاقي ،ورغم ذلك فإن هذه الحكومة التي لاتتكلم ولاتسمع ولاترى ماضية في الإستخفاف بالمغاربة وإحتقار ذكائهم وهي التي لاتخجل من القول بأنها بصدد بناء الدولة الإجتماعية !
لا أبالغ في الوصف نحن أمام فضيحة كبرى بكل المقاييس والمجتمع بشرائحه هو من يؤدي الفاتورة الثقيلة ،والسؤال هو أين مجلس المنافسة من كل هذا ؟أين مؤسسات الرقابة والحكامة ؟هل يعقل أن يحصل كل هذا التزوير والتحايل دون حصول تواطؤ ؟
إن المطلوب هو فتح تحقيق سريع بخصوص هذه الفضيحة ومعاقبة المتورطين فيها ،إنهم تجار الأزمات ومصاصي الدماء ،ولايجب أن تمر هذه القضية كما مرت قضايا اخرى دون عقاب.
تعليقات ( 0 )