وجّه امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والأسكان وسياسة المدينة ووزيرة الإقتصاد والمالية، مستفسرا حول حيثيات ومبررات تأخر الحكومة في تفعيل المقتضى القانوني المتعلق بمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الاجتماعي.
وتسائل الأخ السباعي عن الأفق الزمني لبدء صرف هذا الدعم، وعن مآل المرسوم الي سيحدد تفاصيل هذه الإعانة
وأشار رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى أن “ المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إحداث إعانة الدولة لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي حيث يخصص دعم مالي مباشر للمقبلين على الإستفادة من السكن الإجتماعي”، مذكرا بأن هذا الإجراء اشتغلت عليه الحكومة المكلفة بالقطاع في الولاية السابقة وتبنته الحكومة الحالية.
وأضاف السباعي ” بعد مرور أزيد من شهرين على تفعيل وأجرأة القانون المالي لسنة 2023، نسجل في الفريق الحركي ويسجل معنا المهنيين ومقتني السكن خاصة الإجتماعي، تأخر الحكومة في تنزيل المقتضيات القانونية التي تمنح الدعم المالي المباشر لمقتني السكن الرئيسي، ونسجل أيضا تأخرها في إصدار المرسوم المتعلق بذلك، مما حذا بمقتني السكن الإجتماعي في بعض المدن إلى الإحتجاج والتظاهر، كما أن هذا التأخر أثر سلبا على مبيعات العقار، علما أن هذا الدعم كان يمنح للمنعشين العقاريين قبل تعديله في القانون المالي الحالي”.
تعليقات ( 0 )