عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها لتهرب الحكومة من المسؤولية وعدم تفاعلها بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية؟.
ووقفت النيابة العامة عند الارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة، وقالت أنكل ذلك يقتضي من مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في البلاد والسهر على المنافسة الشريفة، المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية، لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات.
كما نبهت أمانة الحزب لاستمرار موجة الغلاء الكبيرة والمتزامنة في مجموعة من المواد وخصوصا المواد الغذائية وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين ومستواهم المعيشي.
في هذا السياق دعت الحكومة للقيام بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين وتسريع عملية صرف الدعم المباشر للأسر المعوزة.
تعليقات ( 0 )