كشف المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، عن تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.وأشار التقرير في الفصل المخصص للأنشطة القضائية، إلى إصدار المحاكم المالية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ما مجموعه 104 قرارات وأحكام برسم سنة 2021، بلغ مجموع غراماتها4.741.500,00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739,006,88 درهم .
وفي علاقة بالقضايا ذات الصبغة الجنائية، أوضح التقرير، أنه طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بحالات “توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية” و”المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية”، و”أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحوالات الصورية)، وكذا “تقديم حسابات غير صحيحة”، و”استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية”، و”اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقيةّ.
وتابع التقرير بأن “عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 بلغ ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا”، لافتا إلى إصدار الغرفة المذكورة خلال السنة المذكورة “11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها”، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها1.430.000,00 درهم، فضلا عن انجازها خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 3 قضايا.
وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، يضيف التقرير، واصل 5 مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات الرباط – سلا – القنيطرة، وبني-ملال خنيفرة، وطنجة – تطوان- الحسيمة، وكلميم- واد نون، وفاس-مكناس، وسوس -ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا .
وأورد المصدر ذاته أن المستشارين المكلفين بالتحقيق في هذه القضايا، أنجزوا خلال سنة 2021، ما مجموعه14 تقريرا يتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.
التقرير، أكد أيضا أن المجالس الجهوية للحسابات، أصدرت “78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة”، حيث بلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00 درهم.
ويؤكد المجلس في تقريره أن أغلبية الإحالات تمت من طرف هيئات المحاكم المالية، موضحا أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس ظلت “جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 7 في المائة من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 في المائة من مجموع الطلبات الواردة على وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات. في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادتين 57 و 138 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن “.
ويرى المجلس أن هيمنة الاحالات الداخلية كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية “يعكس أهمية ومزايا تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية”.
ونبه المجلس في تقريره إلى تنامي المساءلة عن أخطاء التسيير، مشيرا إلى أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021 “تتعلق بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية” من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة.
التقرير وهو يتحدث عن نتائج التدقيق والبت في الحسابات برسم سنة 2021، كشف أن المجلس قام بتدقيق ما مجموعه 1400 حساب، أسفرت عن إعداد 249 مذكرة ملاحظات، بلغ منها عند نهاية سنة 2021 ما مجموعه 150 ملاحظة.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت، خلال سنة 2021 ، ما مجموعه 260 حكما تمهيديا و2209 حكما نهائيا، منها 2067 حكما بإبراء الذمة و 142 حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها16.039.590,35 درهم.
وبشأن اختصاص التسيير بحكم الواقع، وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت ما مجموعه سبع حالات 7، صرح المجلس بحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسة عمومية بمبلغ قدره 1.795.000,00 درهم
تعليقات ( 0 )