“البلاء الكبير”

  يصر رئيس الحكومة وفريقه الاستعراضي على أن “العام زين”، وأن المغرب يشهد انجازات “باهرة”، و تقدما واضحا، لا ينكره إلا الجاحد و العدمي.
  في المقابل نجد أحزابا من المعارضة، تنتقد ضعف التجاوب مع انتظارات الشارع، وتحذر من كلفة تزايد السخط الشعبي، وتدعو لتدابير استعجالية طارئة.

 والواقع أن كلا الطرفين يحاولان من جديد بيع بيض مكسور للمغاربة.
 هذا ما دامت الحكومة وتحديدا الحزب الذي يرأسها ملزما بتسويق بضاعته “المضروبة” للحفاظ على لياقته الانتخابية مخافة أن يؤثر فيها توالي الفضائح المرتبطة أساسا بالمحروقات.

 الغريب أن أحزابا خرجت للتو من جبة الحكومة صارت تقدم صورة مغرقة في السواد للوضع بالمغرب.

وتنبه إلى أن البلد يمر بوضع دقيق و أن الاحتقان وصل مداه.

هو خطاب مختلف، ويحمل الكثير من الحقيقة، لكنه يلتقي في نفس الهوس الانتخابي والسعي لامتيازات الحكم الذي بات متحكما في الجميع.

 الأمر يتعلق بسلوك قديم يتعامل ببراغماتية مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المأزوم الذي بعث المغاربة بشأنه بأكثر من رسالة لمن يهم الأمر دون أي تفاعل.

   التشخيص والخطاب المفرط في التباين بخلفيات سياسوية صرفة، يؤكد أن بورصة السياسة وصلت مرحلة الإفلاس.   

 والواقع أن من يطالع التقارير السوداء الصادرة عن عدد من المؤسسات الرسمية يخرج بقناعة راسخة بأن هذا البلد أصبح يعاني من تخمة، وفائض كبير في التشخيص، يقابله عقم، وفقر خطير في القدرة على إيجاد الحلول وإبداع الأفكار.
 لن نخوض في الإنشاء الذي يغرق فيه رئيس الحكومة، وهو يحوم مثل تلميذ كسول حول مشاكلنا الهيكلية.

 مشاكل أصبحت تتجاوز الرصد والتتبع إلى ضرورة التعبئة الاستعجالية لإنقاذ أهم رافد للتنمية.

 وأكبر رحم يلد مناصب الشغل، وهي المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتزاحم منذ سنوات في طابور الديون والإفلاس الذي يحصد 8000 منها سنويا.

يقع هذا دون أي اهتمام من طرف حكومة حريصة كل الحرص على ضمان استمرار الامتيازات والإعفاءات لأصحاب المصالح والشركات الكبرى التي تغرق في الاحتكار والريع.

خلق فرص الشغل لا يتم ب”الشفوي” وأوراش وفرصة، بل بخطة واضحة تتضمن تحفيز الاستثمار الحقيقي الذي يتجاوز الاستثمارات المنفوخة التي لم يربح منها المغاربة شيئا، بل جعلتهم عكس ذلك جزءا من الدورة الاقتصادية للدول التي تعرف كيف تبيع لنا العجل وتخرج مقابله بربح  طائل ومزمن. 

  الحديث عن التشغيل يتجاوز التساؤل عن مآل التوصيات التي خرجت بها المناظرات التي عقدت، والتي أصبحت مجرد لقاءات للنميمة وتبذير المال العام.

    الأحزاب الحقيقية والحكومات المسؤولة ترهن نجاحها بقدرتها على ضمان احترام الحقوق الأساسية، والدستورية، بما فيها الحق في الشغل.

 أما نحن فبلائنا الكبير راجع لحكومات وأحزاب تجتهد فقط في “الهدرة الخاوية”، و” بيع الوهم”، دون أن تنسى محاربة عطالة أعضائها وأقاربهم.