العراق يمنع رسميا استيراد المشروبات الكحولية

أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي”.
ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، “تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
وقالت الهيئة إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية .
وتنص “المادة 14” من قانون واردات البلديات رقم (1) على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على “فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (7 إلى 17 الف دولار)”.
وفي 22 أكتوبر 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة منع استهلاك أو بيع أو تصنيع أو استيراد المشروبات الكحولية جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وكان مكتب الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم أصدر بيانا في 2016 أكد فيه حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.
ودعا البيان وقتها إلى “مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق”.
في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرا أنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية”.
وقال عتو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى”.
كما قدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية “المادة 14” من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.
ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.
ويرى خبراء، أن “المادة 14” تتناقض مع قرار أصدره مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة على استيراد المشروبات الكحولية لمدة أربع سنوات قادمة.
شعبيا، يحذر ناشطون من أن منع بيع المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على تعاطي المخدرات والمواد الأخرى التي تدخل ضمن توصيف المؤثرات العقلية.
فيما يرى آخرون أن العراق بلد متعدد الطوائف والأديان وأن الدستور العراقي يفرض احترام الحريات الشخصية، وأن القانون مخالفة صريحة لمواد الدستور التي تنص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي من بينها الحق في الحرية الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.